قانون التقاعد الجديد للمرأة في الكويت 2024

• المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• بالوزير: وزير المالية.
• بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى.
• بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة 2 من قانون الإصدار.
• بإصابة العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ويعتبر في حكم ذلك الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي
• بالمصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل.
• بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
• بالعجز الجزئي: كل عجز من شأنه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
• بالمعاش الإصابة: المعاش الذي يستحق وفقًا لأحكام الباب 4 من هذا القانون.
• بالمعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق وفقًا لأحكام الباب 3 والباب 5 من هذا القانون.
• بالمرض: كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
• بالعجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه أن ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.
• بالمرتب:
  • بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي: هو المرتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد.
  • بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي: هو الأجر طبقًا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار إليه على أنه إذا كان العمل بدون أجر أو قل الأجر عن 230 دينارًا شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون.
  • ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد.
  • وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتين استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
  • بالنسبة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة: المكافأة المخصصة لكل منهم ما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون.
  • بالنسبة للمتدربين: المكافأة الشهرية المقررة وفقًا لنظام التدريب مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة.
•  باللجنة الطبية: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.

فإذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية:

• تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
• تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقًا للفقرة السابقة.
• الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.

• مدد الوقف عن العمل بغير مرتب أو الانقطاع عنه التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبة عنها.
• المدد السابقة على سريان أحكام هذا الباب والتي حرم المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.
• مدد التدريب التي حرم المتدرب من مكافأته عنها بسبب الرسوب. ولا يسري حكم البند 1 على المؤمن عليه في القطاعين الأهلي والنفطي.

ويجرى فحص صاحب المعاش في المواعيد وطبقًا للنظام الذي تضعه المؤسسة، ويوقف صرف المعاش إذا لم يتقدم صاحبه للفحص، ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص.

فإذا استكمل صاحب المعاش أثناء مرضه المدة اللازمة الاستحقاق معاش تقاعدي وفقًا لأحكام البند 5 أو البند 6 من المادة 17 أو توفي أثناء مرضه سوى المعاش طبقًا لأحكام المادة 17 من تاريخ استكمال المدة أو حدوث الوفاة.

ولا تؤدي أية اشتراكات عن مدة المرض التي تدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين والمنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل، ويعاد ما سبق خصمه كاشتراك لم يستفد منه المؤمن عليه.

واستثناء من ذلك يجوز ضم مدد الإجازات بدون مرتب التي انتهت في ظل العمل بأحكام المرسوم الأميري المشار اليه وذلك وفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

• المشتغلون بالمهن الحرة.
• المشتغلون بالتجارة من يوجب القانون قيدهم في السجل التجاري والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
• المزاولون لأنشطة مما يستلزم لمزاولتها ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
• الفئات الأخرى التي يصدر بانتفاعها بأحكام هذا التأمين قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتحدد شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها في البنود السابقة بأحكام هذا التأمين وقواعد ومواعيد وإجراءات التسجيل فيه بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وذلك عن المدة المحسوبة في هذا التأمين التي تبلغ 15 سنة؛ يزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أقصى 95% من هذا المتوسط، وفي تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في حكم شريحة الدخل المرتب الذي تحسب على أساسه الحقوق التقاعدية عن المدد المضمومة من الباب 3 من هذا القانون، أو من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والتي تدخل ضمن السنوات المشار إليها.

وتسري على المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام هذا التأمين أحكام المادة 21 من هذا القانون.

ولا يجوز أن يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال.

وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل 500 فلس عن كل شهادة أو مستخرج منها.

وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.

كما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا التقدير هذه الحقوق.

• يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابة وبين المرتب بدون حدود.
• يجمع صاحب المعاش بين المعاش الإصابة وبين المعاش المستحق وفقًا لأحكام الباب 3 أو الباب 5 بما لا يجاوز المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الأخير أو المرتب الذي سوى على أساسه المعاش الإصابة مزادا بواقع 8% سنويا عن المدة من تاريخ استحقاق المعاش الأخير أيهما أكبر. ويراعى الحد المذكور في تحديد ما يوزع على المستحقين في حالة الوفاة.
• لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق وفقًا لأحكام الباب 3 والمعاش المستحق وفقًا لأحكام الباب 5 أو بين المعاش التقاعدي والمرتب إلا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.